الاعتقاد السائد عن المناصب التنفيذية العليا أن من يشغلها من شخصيات؛ جزء من المنظومة الدائمة للمنشأة. لكن رغم أن هذا الاعتقاد صحيح بشكل عام، إلا أنه ليس الحل الأمثل أو الوحيد في جميع الحالات.
حلول قصيرة المدى
كثيرا ما يستخدم فريق العمل المتعاقد في أدوار إدارية عليا لكن ذلك مرتبط عادة بالمنفعة.
الأمثلة التقليدية تشمل غياب الشخص المكلف عادة بسبب المرض، توفير إجراءات بديلة خلال فترة التوظيف أو ربما قيادة مشروع إصلاح ممتد، حيث لن يكون الدور متوفرا في الختام. مع ذلك العديد من المنشآت -أحيانا لمجموعة الظروف السابقة- تصل لإدراك حاجتها للتعاقد مع فريق عمل خارجي مؤقت في مناصب إدارية.
المميزات
عند الحديث عن متعاقد في منصب إداري، يجب أن تضع في تفكيرك نقاط الجذب التالية في الحسبان:
- خصوصية الأفراد المتعاقدين في كونه ليس لديهم مصلحة بالنسبة لسياسة الشركة الداخلية أو المناورات المصاحبة لذلك أحيانا. يعلمون أن لا مستقبل طويل الأمد مصاحب لعملهم في المنشأة وذلك عادة يديرهم باتجاه التركيز على المهمة والموضوعية.
- عندما يتم تسويق الفرد على أنه موظف متميز كمتعاقد، سيكون قد اتخذ خطوات شخصية أو بدعم من المسؤول عنه للمحافظة على مهارته حاضرة من خلال التدريب والتطوير، وذلك يزيل مسؤولية التكلفة عن العميل.
- عادة ما يكون الطاقم المتعاقد بموجب التعريف، صاحب نطاق واسع من الخبرة بفضل العمل في منشآت مختلفة وقطاعات متنوعة. هذا التنوع في التجربة سيجلب وجهة نظر جديدة ومختلفة إلى المنظومة الإدارية والعميل يستطيع الاستفادة من ذلك.
- إذا أراد العميل إنهاء الخدمة -لأي سبب عملي- لن يكون هناك مشاكل مصاحبة بالإقالة أو إعادة التعيين. بالطبع، سيكون من الضروري مراجعة العقد مسبقا بحذر للتأكد من عدم وجود شروط جزائية أو غرامات أو غيرها.
- ليس هناك مبرر للقلق بشأن تكاليف تقديم الدعم مثل التقاعد، والسيارات، والمكافآت، ونحوها.
- من الممكن أن تكون طريقة مؤثرة جدا للمباشرة في نقل المهارات وتطويرها بالنسبة للموظفين الدائمين، حيث ينتفعون من مستوى الخبرة لدى المتعاقد. ذلك مهم أيضا من وجهة نظر التخطيط للتعاقب.
هل هذا الترتيب ينجح دائما؟
بشكل عام، هذا توجه ناجح جدا وقد حقق مستوى مرتفع من الفائدة والمميزات للعديد من الشركات. واحد من أكبر الموانع لانتشار أوسع؛ هو ببساطة كونه غير مألوف للكثيرين، باستثناء الحالات “الطارئة” القليلة المذكورة سابقا. تغيير العقلية يحتاج أحيانا للتبني الكامل لهذه الإمكانية.
لكن بالطبع هناك حالات قليلة حيث لا يكون استخدام الموظفين المتعاقدين في منصب إداري مستمر هو التوجه الأفضل. وقد يكون المثال في شركة أصبحت تضع اعتمادا زائدا على طواقم التعاقد لدرجة أن يصبح ذلك خطرا على العمل. وهو ما يثير قلق المراجعين. هذه الحالات في الغالب نادرة جدا. وللحديث عن المزيد من التفاصيل، سيكون من الضروري النظر في الظروف الخاصة لكل شركة.
ملخص
بدأت الشركات تظهر تقديرا أكثر للمميزات والإمكانيات الموجودة في استخدام طاقم متعاقد (وهو عادة نكهة مختلفة لنفس الخدمات) كمورد بديل. هو سوق عمل متنامي ويتوقع له الاستمرار في التطور خلال السنوات القادمة.
